به نقل از «اتاق خبر»

خریداری ۵۴ هزار متر مربع انبار ملکی سازمان اموال تملیکی تا پایان سالجاری/ رشد ۵۰۰ درصدی فروش اموال و ۷۰۰ درصدی اعاده کالا

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۳۰۰۴

به گزارش  اتاق خبر به نقل از خبرگزاری برنا، عبدالمجید اجتهادی رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی امروز یکشنبه در نشست خبری اظهار داشت: دهه فجر سالجاری و در ۴۴ سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و علی رغم تمام تلاش های معاندین تمانی مردم حامی انقلاب خود هستند و نقشه های شوم معاندین و استکبار جهانی نقش بر اب شد .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ما مشکلات اقتصادی را مطلع هستیم ولی مردم پای انقلاب خود ایستاده اند که این مهم مسیولیت مسیولین جمهوری اسلامی را بیشتر می کند تا مشکلات مردم را رفع کنند. 

مدیرعامل سازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی تصریح کرد: مردم اگر بدانند مسیولین تلاش می کنند و به اندازه کافی زحمت می کشند و خدمت صادقانه را ببینند گلایه ای ندارند ولی اگر این صداقت و خدمت را نبینند گلایه می کنند؛ همه باید با سعی و تلاش مضاعف مشکلات را حل کنند. 

 وی گفت: از ابتدای اغاز به کار دولت سیزدهم یکی از تحولات جدی در سازمان اموال تملیکی بوده است رییس جمهور در دومین سفر استانی خود که در بوشهر بود از انبار اموال تملیکی بازدید کردند که الحمدالله وضع نسبتا خوب است؛ تعامل قوه قضاییه و قوه مجریه برای سازماندهی و تعیین تکلیف اموال و جلوگیری از تضییع اموال مردم و بیت المال را شاهد هستیم که شاهد رشد چند صد درصدی تعیین تکلیف اموال بودیم. 

اجتهادی اظهار داشت: ما برای تعیین تکلیف اموال نیازمند ارای مراجع رسیدگی کننده یا قضات دادسراها و تعزیرات هستیم که ورود رییس قوه قضاییه بعد از دستور رییس جمهور شرایط را بهتر کرد. 

وی گفت: رییس جمهور دستور دادند که درباره ساماندهی ساختار ستاد سازمان اموال تملیکی رخ داده و در چند استان از اداره و مدیریت به اداره کل ارتقا یافته و ۴۷ اداره کل در این سازمان ارتقا چشمگیری پیدا کرد؛ دومین دستور هم موضوع اصلاح قانون سازمان اموال تملیکی بود و مقرر شد لایحه ای تقدیم مجلس شود و جلسات متعددی در این باره برگزار شد که این مهم انجام شده است و ان شا الله بزودی تصویب شده و مشکلات قانونی که مربوط به دهه ۷۰ که هنگام تاسیس سازمان بوده رفع خواهد شد.

مدیرعامل سازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی افزود: ساماندهی تعیین تکلیف اموال تملیکی هم دستور سوم رییس جمهور بود تعدادی زیادی از انبارها در استان ها استیجاری و امانی است که امیدواریم بتوانیم انبارهای ملکی برای خود داشته باشیم. 

وی گفت: اولین انبار مکانیزه اموال تملیکی در کشور و در خوزستان افتتاح شد و امیدواریم تا پایان سال تعداد انبارهای ملکی سازمان اموال بیشتر شود. 

اجتهادی افزود: برنامه ریزی کردیم تا پایان سال ۵۴ هزار مترمربع انبار ملکی خریداری کرده و ۵۱ هزار مترمربع هم قفسه بندی کنیم تا اموال به خوبی نگهداری شود. همچنین در زمین فروش اموال تملیکی رشد ۵۰۰ درصدی و در زمینه اعاده اموال تملیکی هم ۷۰۰ درصد رشد داشتیم. 

وی گفت: در دولت سیزدهم ۲۵ همت اموال تملیکی در انبارها تعیین تکلیف شد که امار بسیار خوبی است.

 

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف اموال فروش اموال تملیکی رییس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۳۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار نسبت به کلاهبرداری از مردم در پوشش خرید و فروش عتیقه

به گزارش صدای ایران از ایسنا،وحید سلطانی، با اشاره به کلاهبرداری در حوزه فروش اشیاءتاریخی گفت: یکی از مواردی که چندین سال است شاهد وقوع آن هستیم، کلاهبرداری در پوشش فروش سکه‌های تاریخی یا اجناس و اشیای قدیمی است، شیوه‌ای که اگر روزگاری با ترفند پیامک و ... انجام می‌شد امروزه با پیچیده‌تر شدن روابط و تحولات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، مصادیق آن نیز پیچیده‌تر از قبل شده است.

وی ادامه داد: در حوزه میراث فرهنگی، مصادیق مجرمانه از قبیل خرید و فروش اموال تاریخی ـ فرهنگی که در اصطلاح عامیانه به آن عتیقه‌جات، دفینه یا اموال زیر خاکی می‌گویند نیز وارد حیطه‌های کلاهبرداری یا به کارگیری شیوه‌های متقلبانه از طریق جعل و اسناد جعلی شده است. تجربیات روان‌شناسی نشانگر آن است که متقلبان بدل انداز، کلاهبرداران و جاعلان اموال تاریخی ـ فرهنگی، بهره هوشی بالاتر از قربانیان خود را داشته و از این طریق توانسته‌اند با توسل به شیوه‌های متقلبانه و طمع خریداران، آنان را به دام خود جلب و با طعمه‌گذاری از این افراد کلاهبرداری کنند.

سلطانی با بیان اینکه قانون‌گذار در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی از ماده ۵۵۸ تا ۵۶۹ (فصل نهم ـ تخریب اموال تاریخی، فرهنگی) به جرم انگاری و مجازات رفتار‌های مجرمانه مرتبط با میراث فرهنگی پرداخته است، گفت: نگاهی به آمار یگان زحمت‌کش حفاظت میراث فرهنگی، حکایت از آن دارد که تنها در سال ۱۴۰۲ و استان اصفهان، از میان اموال تاریخی ـ فرهنگی کشف شده، فقط یک ششم آن اصالت داشت و مابقی تقلبی بودند. لازم به ذکر است همین روند را در استان‌های درگیر با موضوع حفاری غیرقانونی مانند استان‌های مازندران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و گیلان و ... را نیز با فراوانی کمتر شاهد هستیم.

این جرم شناس با تاکید بر اینکه عمده اشیاء تاریخی که به فروش می‌رسد جعلی و در واقع دامی برای کلاهبرداری از مردم است، گفت: متأسفانه سقوط برخی از ارزش‌ها و ترویج روحیه یک شبه پولدار شدن، سبب شده تا تعداد قابل توجهی از مردم به سمت چنین معاملاتی گرایش پیدا کنند. از طرفی دیگر نیز گستردگی پهنه میراث فرهنگی و تمدن کشور در کویرها، کوه‌ها و نقاط دور از دسترس و همچنین کمبود بودجه و نیروی انسانی آموزش به این معضل نیز دامن زده است.

وی ادامه داد: آگاهی مردم نسبت به شیوه‌های کلاهبرداران که در بستر‌های فضای مجازی نیز متأسفانه شاهد آن هستیم، توجه به هشدار‌ها و آموزش‌های مسئولین امر به جهت پیشگیری از قربانی شدن در برابر این نوع جرایم، در ناکام گذاشتن مجرمان بسیار تأثیرگذار است.

سلطانی درباره اینکه افراد در صورت مواجهه با کلاهبرداران چه باید انجام دهند، گفت: برخی زمانی که مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند به سبب آنکه خود مرتکب اقدامی غیرقانونی شده‌اند، از طرح شکایت واهمه دارد. اما توصیه من این است که در صورت مالباختگی، حتماً موضوع را به ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان‌ها اطلاع دهند شود تا یگان حفاظت پیگیری‌های لازم را برای شناسایی، تعقیب، دستگیری و استرداد وجوه با هماهنگی مقام قضایی انجام دهد.